دیدگاه  موافقین ترتب

1-دیدگاه  مرحوم آقاي خويي

  ايشان مي فرمايد: ترتب آنچنان است كه تصورش براي تصديقش كافي است. در امر ضروري كه در منطق تعريف مي كنيم مي گوييم تصورش براي تصديقش كافي است.  ترتب فقط در واجب مضيق است نه واجب مطلق و مشروط .

آقایی خویی شرحي مي دهند كه آن شرح زمينه ساز مطلب است و آن اين كه مي فرمايد: ترتب بين واجب موسع و واجب مضيق، معني ندارد و اينجا ترتب نيست. ترتب بين واجبين مضيقين هست. واجب موسع و واجب مضيق ترتب نيست چون ترتب بايد دو واجب در عرض هم باشد و اگر يكي اهم و ديگري مهم باشد ترتبي نيست تا هم رتبه شوند، اينجا مسلم كه اهم مقدم است. و اگر اهم را عصيان بكند،براي تصحيح مهم، راه ديگري بايد تدارك ديده شود. اينجا ترتبي نيست بلكه ترتب جايي است كه هم رتبه باشد مثلا دو واجب مضيق است و هر دو قابل جمع نيست،اين حكم قطعي عقلي است كه مكلف به اندازه وسع خود بايد تكليف را انجام بدهد. واجبين مضيقين مطلقين ترتب دارد و اگر يكي ازآن دو ترك بشود،‌ ديگري بايد انجام بشود كه يك حكم قطعي عقلي است كه جايي ترديد وجود ندارد.

در ترجيح و تخيير مي گوييم اگر ترجيح داشته كه اين را مقدم بدارد و اگر ترجيح نداشت، تخيير است.

 اگر اشكال شود كه پس محقق خراساني هم اينجا در مضيقين ترتب را منكر نيست؟

جوابش اين است كه محقق خراساني آنگونه معنا مي كرد كه اهم و مهم بود بعد مي فرمود: ترتب امكان ندارد.

 با قبول ترتب، عصيان اهم نوبت به انجام مهم مي رسد

 سيدالخویی مي فرمايد: ترتب معنايش آن نيست بلكه ترتب هم رتبه بودن است و صحت يكي از مترتبين قطعي است اما قطعي آن از باب حكم قطعي عقل كه يك مكلف، يك قدرت است و دو فعل است و ترديدي نيست و هر دو را كه جايز نيست ترك كند و هر دو را كه انجام بدهد كه امكان ندارد، طبيعتا هر كدامش را كه ترك بكند، آن ديگري قطعا صحيح است. آن صحت انجام ديگري بر فرض ترك يكي، اين مي شود ترتب و اين درست است و شكي در آن نيست. بنابراين محقق خراساني منكر ترتب است با آن شرحي كه داده شد. سيد الخویی مي گويد: ترتب از امور قطعي است كه تصورش براي تصديقش كافي است. منتها در يك جمله صحت عمل به شكل ترتبي بر مبناي سيد الخویی اين مي شود كه دو واجب مضيق فوري در يك زمان، مكلف هر دو را نمي تواند انجام بدهد و هر دو را هم مجاز نيست كه ترك كند، يكي را كه ترك كند و ديگري را انجام بدهد، اين ترك يكي و انجام ديگري ترتب است. مثلا رفتيد مسجد و در آخر وقت كه وقت ضيق است و فقط براي نماز وقت داريد و ديديد كه نجاست هم آنجا هست، اينجا دو واجب مضيق است و اينجا ترتب است. قطعا شما دو تا را كه نمي توانيد ترك كنيد كه تكليف داريد و دو تا را كه نمي توانيد انجام بدهيد كه قدرت نداريد، طبيعتا ترك يكي و انجام ديگري صحيح است براساس ترتب چون انجام يكي مترتب است بر ترك ديگري. اين ترتب يك حكم عقل قطعي ضروري است و صحتش از واضحات است. اما اينكه در اينجا آيا ترتب درست مي شود يا درست نمي شود؟ شرحش را كه داديم و براساس ترتب سيد الحكيم مي فرمايد: بر اساس ترتب صلاه و اقامه ي نماز درست است. براي اينكه امر به صلاه در فرض مسئله مشروط بود و شرح آن سقوط امر به ازاله سه راه دارد: 1. ارتفاع موضوع، 2. امتثال، 3. عصيان، عصيان كه بكند گناه كرده اما فعلا امر ديگر نيست و امر ساقط شد. در ظرف عصيان آن امر ساقط شد و امر به اهم كه ساقط شد، امر به مهم شرطش محقق مي شود. شرط مهم سقوط امر به اهم بود و فعليت دارد و انجام نماز به وسيله همان امر به خودش درست است و شرطش هم محقق شده است و حكم مي شود به صحت صلاه اما عصيان در اثر مخالفت امر به اهم باقي است.    

.                                               

 ترتب جايي است كه تزاحم باشد

 در تكميل اين بحث اول بايد توجه كنيم كه مجراي قاعده ترتب در صورتي است كه تزاحمي در كار باشد.

:  فرق بين تزاحم و تعارض

 1. تعارض در مقام دلالت است و تزاحم در مقام امتثال.

 2. متعارضين داراي يك مناطند و دو ملاك ندارند چون جمع بين ضدين مي شود ولی در تزاحم دو مناط وجود دارد كه هر دو آن ها فعلي و قطعي است.

3- تعارض حقيقتش تكاذب است يعني يك دليل،‌ دليل ديگر را در واقع تكذيب مي كند. يك دليل مي گويد نماز جمعه واجب است و دليل ديگرمي گويد نماز جمعه واجب نيست، دقيقا آنكه مي گويد واجب نيست، دليل اول را تكذيب مي كند. و تزاحم در حقيقت تضاد است. همين اصطلاحي كه در اصول و فقه تزاحم مي گوييم، در منطق و فلسفه تضاد هست

  4- تعارض متعلق است به دو دليل و تزاحم متعلق است به دو عمل، در تعارض دو دليل قابل جمع نيست و در تزاحم دو عمل. بستر ترتب تزاحم است كه دو عمل هر دو ملاك دارد و ملاك براي هر دو محقق است. خواندن نماز و ازاله مسجد يا انقاذ دو غريق كه هر دو ملاك دارد اما تضاد وجود دارد (در تناقض يا تضاد هشت وحدت شرط است: زمان واحد و محل واحد و موضوع واحد         در زمان و وقت واحدي ازاله با اقامه صلاه قابل جمع نيست. در زمان واحدي دو تا غريق قابل

انقاذ نيست اما ذاتا دو تا عمل با هم مخالفتي ندارد و هر كدام ملاك جدا دارند. در بين ازاله نجاست و اقامه صلاه دو تا عمل وجوبي قابل جمع نيست و ضد هم هستند يعني در يك آن دو چيز قابل جمع نيست كه با هم تضاد دارند و اسمش را گذاشتيم تزاحم.

 بستر ترتب تزاحم است

 پس از اين مطلب كه ترتب بسترش تزاحم است. درباره ترتب، اقوال را گفتيم كه صاحبنظران اصول اختلاف نظر دارند،‌ محقق خراساني مي فرمايد: ترتب ممكن نيست يا ترتب مصحح عمل نيست. محقق خراساني مي فرمايد: تزاحم كه عبارت است از امر به ازاله كه مضيق است كه مضيق يعني اهم و فوري

 فرق واجب فوري و مضيق باعتبار وقت و عمل است

  (به اعتبار وقت مي شود مضيق و به اعتبار عمل مي شود فوري) امر به ازاله كه اهم است و در همان زمان كه امر به ازاله هست، امر به صلاه هست منتها وقت ضيق نشده است، چون وقت ضيق نشده است امر به صلاه مي شود مهم چون آن وقتي كه با وقت ازاله در تزاحم هست، آن مقتضاي اطلاق وقت صلاه است نه مقتضاي وقت معين صلاه. اگر كسي ازاله را ترك كرد و كار اهم را انجام نداد و خواست مهم يعني نماز بخواند، ترك كرده وجوب فوري را كه اهم هست، پس از ترك اهم،‌ مهم را انجام بدهد كه اقامه صلاه است، اين ساختار و شكل ترتب است، محقق خراساني مي فرمايد: اين صورت مسئله درست نيست. براي اينكه پس از كه فرد مكلف معصيت مي كند، با معصيت امر ساقط نمي شود و امر اهم به قوت خودش باقي است. همين جا اگر بگوييم امر به مهم هم هست، جمع بين ضدين مي شود و محال است. بنابراين چون طلب جمع بين ضدين و محال هست، پس از مخالفت امر اول، امر دوم كه فعليت نداشت، هر دو امر ساقط است و تضاد است و قابل جمع نيست و امر نيست. امر كه نبود‌، عبادت را كسي كه انجام بدهد بدون امر، صورت شرعي ندارد. بنابراين گفته مي شود كه در اين صورت يعني صورت ترتب ديگر عمل عبادي امر ندارد.

 نظر شيخ بهايي در زبده الاصول بر عدم صحت عمل ضد است

 مرحوم شيخ بهائي [1] هم موافق با محقق خراساني مي فرمايد: عبادت در اين صورت مشروعيتي ندارد. چون عبادتي كه متقوم به امر است و عبادتي كه بايد با قصد امر انجام بشود در حالي كه امري نيست و امر كه نبود، اصلا مقوم براي صحت عبادت وجود ندارد. اين رأي محقق خراساني و شيخ بهائي. اين گروه از محققين منكرين ترتب هستند. بنابراين محقق خراساني در كفايه الاصول ترتب را تاييد نمي كند.

 نظر مرحوم خويي و نائيني و امام خميني بر ترتب است

 اما محققين ديگر ازجمله  محقق نائيني و سيدالخویی و امام خميني قدس الله اسرارهم،‌ قائل به ترتب هستند منتهی با تحليل و تفسير مختلف.

 تفصيل مرحوم نائيني امر اهم اگر با امتثال انطباق موضوع و عصيان ساقط شود نوبت به امر مهم مي رسد

 البته تفسير محقق نائيني با توجيه سيدنا الاستاد بسيار نزديك است، مي فرمايند: منظور از ترتب اين است كه دو واجب متقاربين و هم زمان كه يكي اهم و ديگري مهم و طبيعتا اهم مطلق است و مهم مشروط. شرط مهم: سقوط امر اهم به 1. امتثال يا به 2.انتفاء موضوع يا به 3. عصيان. مي فرمايد: اگر كسي امر به اهم را امتثال كرد، طبيعتا شرط محقق مي شود براي فعليت وجوب مهم و يا اگر موضوعش از بين رفت مثلا آب جاري شد و نجاست را برد يا عصيان كرد، عصيان حقيقتش ترك و مخالفت است پس امر مخالفت شده است و كنار گذاشته شد.

 شرط صحت امر مهم استمرار امر براي فعل مهم است

 امر كه كنار رفت، شرط فعليت امر مهم محقق مي شود با يك خصوصيت كه اين خصوصيت را سيدنا الاستاد [2] قدس الله نفسه الزكيه بيان مي فرمايد: يك نكته دقت كنيد در ترتب و آن اين است كه مخالفت كه به عمل آمد، بايد مخالفت استمرار داشته باشد و اگر مخالفت قطع شد، اجازه براي اطلاق امر مهم نمي دهد. بنابراين در نتيجه ترتب امر به اهم كه مخالفت شد،‌ از دايره بيرون مي رود و اصل اين دو امر كه تضاد نداشته است محقق نائيني [3] مي فرمايد: اصل اين دو امر و عمل كه تضاد ندارد و تضاد از لوازم اطلاق دو تاست. اگر هر دو تا را مطلق در نظر بگيريم، تضاد مي آيد كه ازاله مطلقا واجب است در همين وقت و اقامه نماز مطلقا واجب در همين وقت كه تزاحم و تضاد از لوازم اطلاق دو عمل است. و ما مي توانيم اطلاق امر به صلاه را كه امر به اهم هست، تقييد كنيم به وسيله امر به اهم پس امر به اهم، ‌اطلاق امر به مهم را تقييد يا ساقط مي كند. اما پس از كه بين دو تا امر ذاتا تضاد نبود و تزاحم لوازم اطلاق بود، اطلاق امر به مهم بوسيله امر به اهم تقييد شد، اگر دست از تقييد برداشتيم آن اطلاق و آن امر به مهم به قوت خودش باقي است كه يك تقييد خورده بود و قيد را برداشتيم و برداشتن قيد يعني آزاد شدن آن امر. يك قيد زده بود كه در وقت ازاله، اين قيد را برداشتيم به اين صورت كه مخالفت كرديم، در اين صورت امر به اهم مي شود فعلي و بدون قيد و باعث و محرك و عبادت ديگر امر دارد. آنجا اگر صلاه را انجام بدهيم، امر دارد و عبادت بداعي امر است و صحيح است. بنابراين در اين صورت صلاه درست است چون براي درستي آن، امر مي خواستيد و امر شما يك قيد داشت و قيد را كنار گذاشتيد همان امر اول هست و صلاه مي شود بداعي امر و محكوم به صحت كه متن عروه هم مي فرمايد «الاقوي الصحه».

 نظر امام خميني بر وجود امر براي فعل مهم

 امام خميني [4] مي فرمايد: امر به اهم يك باعثيت به طرف متعلق خودش از اول داشته است منتها آن باعثيت شرط يا مانعي داشته كه امر به اهم بود، باعثيتش از مقام جعل است. امر به شئ اي كه تعلق گرفته باعث شده، الان كه اهم مخالفت شد، آن باعثيت از آغاز كه بوده تا الان هست.

 قول مرحوم حكيم در مستمسك در تحقق ترتب

 همين مطلب را سيد الحكيم [5] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: ترتبي كه صورت آن عبارت است از در كنار هم قرار گرفتن دو واجب مطلق و مشروط، مشكلي ندارد كه قائل به ترتب بشويم و بگوييم اگر واجب مطلق مخالفت شد، واجب مشروط فعلي مي شود. و حتي محقق نائيني مي فرمايند: قول به ضروري بودن ترتب مجازفه نيست. براي اينكه قدر متيقن كه سيد الاستاد فرمود: در اين موردي كه مشهور مي گويند، ترتب است در واقع ترتب نيست. بين ازاله و اقامه صلاه در حقيقت ترتب نيست. براي اينكه يك طرف واجب مضيق است و طرف ديگر اطلاق آن امر است و اين واجب مضيق اطلاق را محدود مي كند و با خود آن امر درگيري ندارد تا تزاحم نباشد. آن امر به صلاه متعلق به جامع كه صرف الوجودي كه از وقت زوال تا وقت مغرب يك ربع ساعت وقت مي گيرد، تزاحم آنجا اساس ندارد. تزاحم قدر متيقن آن در مضيقين اهمين است. مثالي كه زده است به ازاله نجاست و صلاه در ضيق وقت كه شايد اشتباه از مقرر باشد براي اينكه اينجا تزاحم معنا ندارد چون مسلما صلاه اهم است و در متن هم گفت كه «مع الضيق قدمها». بنابراين واجبين مضيقين مثل انقاذ دو غريق يا مثلا مي رويد مسافرت، دو فرد مضطر را دركنار جاده مي بينيد و يك نفر بيشتر در ماشين جا نداريد، اينجا تكليف از شما ساقط نمي شود عقلا كه محقق نائيني مي گويد ضروري است. ترك تكليف مخالفت است و انجام هر دو ناممكن است پس در حقيقت يك تخيير قطعي منتها به شكل ترتب كه ترتب به اين صورت است كه يكي را ترك كرديد و ديگري را سوار كرديد، اين ترتب است. ترك يكي و انجام ديگري ترتب است. بنابراين ترتب كه يك امر ضروري بود، در مسئله خود ما فتوا اين شد كه «و لو ترك الازاله مع السعه و اشتغل بالصلاه عصي لترك الازاله لكن في بطلان صلاته اشكال و الاقوي الصحه» بر مبناي ترتب. اگر گفتيم ترتب درست است كه تحقيقا ترتب را اكثريت صاحبنظران اصول پذيرفته اند، بايد بگوييم كه اينجا صلاه محكوم به صحت است.

 فرع پنجم: آيا اقامه نماز با ترك ازاله داراي ملاك است؟

  اما بنا بر سقوط يا عدم امكان جمع بين امرين كه محقق خراساني گفت كه امكان جمع بين امرين وجود نداشته باشد كه منتهي به جمع بين ضدين مي شود پس هر دو امر كه ساقط شد (يكي مخالفت و ديگري در اثر تضاد با امر مهم) آيا اقامه و خواندن اين نماز به قصد ملاك درست هست يا درست نيست؟ در اين فرع پنجم محقق خراساني مي فرمايد: براساس ملاك مي توانيم اين صلاه را انجام بدهيم و درست هست.

 نظر مرحوم حكيم در ملاك عمل به مهم به خاطر مصلحت يا محبوبيت

  ملاك چيست و كشف آن از چه راهي است؟ نكته قابل توجهي است. محقق خراساني مي فرمايد: بنابر ملاك درست است و شرح اين ملاك را سيد الحكيم [6] مي فرمايد: ملاك عمل و عبادت يكي از اين دو چيز است: 1. مصلحت در عمل، 2. محبوبيت ذاتي عمل كه تعبير مستمسك توجه نفساني است. مي فرمايد: اگر به معناي اول ملاك را در نظر بگيريم كه بگوييم عمل فائده اي دارد و عبادت به اين شكل انجام بدهم كه روزه مي گيرم كه صحت بدن بياورد، اين عبادت باطل است. لذا شكل عبادت نيست و قربه الي الله نيست. اما به معني دوم كه سيد مي فرمايد: معني دوم درست است كه محبوبيت خود عمل كه به اين قصد انجام بدهيم درست است. شرح آن جلسه آينده.

[1] 1. زبده الاصول ، صفحه 82.
[2] 2. محاضرات ، جلد 3 ، صفحه 70.
[3] 1. اجود التقريرات ، جلد 1 ، صفحه 307.
[4] 2. تهذيب الاصول ، جلد 1 ، صفحه 480.
[5] 3. مستمسك العروه الوثقي ، جلد 1 ، صفحه 499.
[6] 1. مستمسك العروه الوثقي ، جلد 1 ، صفحه 497 تا 500.